اقرت الحكومة الاسرائيلية الاحد باكثرية ضئيلة مشروع قانون يرمي الى خفض صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة الكنيست على ما علم من مصدر حكومي.

وينص اقتراح القانون الذي صاغه وزير العدل دانيال فريدمان على منع المحكمة العليا عمليا من الغاء قانون صادر عن البرلمان بحجة انه غير دستوري.

واقر المشروع بغالبية 13 صوتا مقابل 11 بالرغم من معارضة شديدة من وزراء حزب العمل فيما صوت المرشحون الاربعة لخلافة رئيس الوزراء ايهود اولمرت على راس حزبه كاديما ضد القرار.

كما ينص مشروع القانون على ضرورة موافقة اكثرية من ثلثي قضاة المحكمة العليا على الغاء قانون صادر عن البرلمان وفي تلك الحال يمكن للكنيست تمرير القانون عبر تصويت ثان.

ويؤدي قرار الحكومة الذي ما زال يستلزم موافقة الكنسيت كي يدخل حيز التنفيذ بصيغته الحالية الى منع اعلى سلطة قضائية من وقف قوانين تعتبرها تمييزية وتتعارض مع حقوق الانسان والقانون الاساسي للعام 1992 الذي ينص على ان اسرائيل دولة "يهودية وديموقراطية".

ويندرج هذا القرار في اطار حملة منتظمة يشنها اليمين المتطرف الاسرائيلي منذ سنوات على المحكمة العليا متهما اياها بتفضيل الدفاع عن الديموقراطية على الطابع اليهودي للدولة.

© 2008 البوابة(www.albawaba.com)